استاندار بوشهر گفت: باید از همه ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، برای رونق گردشگری بوشهر بهره‌گیری شود.
به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی استان بوشهر، دکتر ارسلان زارع روز گذشته ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در نشست شورای گردشگری دریایی موضوع بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: باید سیاستگذاری در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری دریایی، بر پایه ظرفیت‌های قانونی و اسناد بالادستی انجام شود. قانون برنامه هفتم پیشرفت که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی است، ظرفیت ارزشمندی است که باید به نحو شایسته از آن بهره گرفت.
استاندار بوشهر افزود: بند (ج) ماده ۸۳ این قانون فرصت مناسبی برای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر فراهم کرده است تا بتوانند در قالب شورایی مشابه شورای برنامه‌ریزی و توسعه، ضمن سیاستگذاری و تعیین راهبردها، مسیر اجرا و صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را نیز تسهیل کنند.
او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و دریایی استان گفت: در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده و نیاز است با نگاهی جدید و عزم جدی‌تر این مسیر را دنبال و تقویت کنیم.
دکتر زارع با بیان اینکه گردشگری دریایی مصداق بارز فعالیت در راستای توسعه پایدار است، خاطر نشان کرد: این بخش از فعالیت‌های اقتصادی با تأمین اشتغال پایدار، حفظ محیط زیست و تقویت شاخص های اجتماعی، انجام می شود.
استاندار بوشهر با اشاره به لزوم حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار در استان گفت: استان بوشهر به واسطه استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد، اما این صنایع با وجود همه دستاوردهای اقتصادی، موجب بروز آسیب‌های زیست‌محیطی شده‌اند و اکنون زمان آن است که برای ایجاد تعادل و توازن در مسیر توسعه، بخش گردشگری را به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی استان مورد توجه بیشتری قرار دهیم.
دکتر زارع با تأکید بر لزوم مطالعات کارشناسی و امکان‌سنجی دقیق برای توسعه گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح‌ها، باید نگاه حفاظت از محیط زیست و اصول توسعه پایدار را در همه مراحل مد نظر قرار دهیم. همچنین ضروری است زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی و تفریحی متناسب با جایگاه استان ساحلی بوشهر توسعه یابد تا بتوان از گردشگران و مهمانان به‌گونه‌ای شایسته تر پذیرایی کرد.
نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گردشگری دریایی و ساحلی استان، نکات مهمی را مطرح کرد.
او با اشاره به ترکیب اعضای این شورا که به ریاست استاندار بوشهر تشکیل می‌شود و دبیری آن به عهده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، گفت: دستگاه‌های عضو شورا شامل نمایندگان سازمان محیط زیست، اداره‌کل بنادر، اداره‌کل آبخیزداری و همچنین رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی (بدون حق رای) خواهند بود.
ابراهیمی افزود: با وجود ظرفیت‌های بسیار مناسب استان در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی، متأسفانه به دلیل تعدد قوانین، تاکنون اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام نشده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: هدف ما حفظ محیط زیست است و هیچ‌گونه تخریبی در کار نخواهد بود. با تشکیل این شورا می‌توانیم در زمینه ایجاد زیرساخت‌هایی مانند اسکله‌های مارین، سایت موزه‌های دریایی، آکواریوم دریایی و دیگر تاسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی گام‌های موثری برداریم که توسعه گردشگری ساحلی و دریایی استان را تسریع خواهد کرد.
ابراهیمی در پایان بیان داشت: سیاستگذاری حوزه گردشگری دریایی به استان تفویض شده و لازم است با تدوین قوانین یکپارچه، بستر و فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم گردد.